فضيلة الشيخ الدكتور /عبد الله بن راشد بن عزيز السَّيّابي : فقيه مسلم وقاضي وشاعر وكاتب عُماني. عمل في القضاء في سلطنة عمان، ولد سنة 1380 هـ/ 1960م في سمائل. درس في المعهد الإسلامي فيها ثم التحق بمعهد القضاء الشرعي وتخرج فيه سنة 1981، وأرسل في عامي 1989-90 إلى دورة في العلوم الشرعية بجامعة الأزهر، عيّن نائبًا لقاضي المحكمة الشرعية بسمائل، ثم قاضيًا بولاية لوى، ثم بالمحكمة الشرعية بمسقط، ثم بمحكمة الاستئناف الشرعية. يعمل نائب رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان. هو عضو في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية. وعضو مجلس الدولة العماني، مؤلفاته:
الاستنساخ في دور الشريعة الإسلامية، 2010
رحلتي إلى وادي ميزاب وجبل نفوسة، 2011
البنوك الاسلامية و دورها في تطوير الفقه، 2012
معجم القضاة العمانيين، 2017
الذخيرة فيما قيل في شيخ البصيرة الشيخ العلامة الدكتور إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي السمدي النزوي من التعازي والمقالات الوفيرة، 2019
*نبذة عن الكتاب:*
اشتمل الكتاب على مقدمة للمؤلف، ثم تحدث عن أهمية القضاء في الإسلام، و ذكر بعد ذلك عهود الأئمة في تولية القضاة (سرد حوالي 8 عهود)، وتحدث بعد ذلك عن القضاء في عصر النهضة الحديثة، ثم بين أنواع المحاكم في السلطنة واختصاصاتها وأقسامها، وأوضح قبل نهاية الكتاب عن صحة عزل القضاة ومساءلتهم وآلية ذلك، وانتهى الكتاب بخاتمة للمؤلف.
""مادة 71: تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون "صــ40ــــ"
""عهد الإمام الصلت بن مالك لواليه غسان بن خليد جاء فيه: (إني أوصيك بتقوى الله في سرك وجهرك، وأن تكون على أمر الله حدثا، وبمرضاته راغبا، وأن تعمل بالعدل في الرعية، وأن تقسم بينهم بالسوية، وأن تأمر بالمعروف وتحث أهله عليه، وتنهى عن المنكر وترده على من عمل به،...)" صـــــ17ـــــ"
""فقد حدد الفصل الثامن من قانون السلطة القضائية العماني كيفية مساءلة القضاة من قبل مجلس مختص يرئسه رئيس المحكمة العليا وعضوية ثلاثة من نوابه وبين الأسباب الموجبة للمساءلة، و الجزاءات التي يوقعها المجلس على القاضي المدان وهي ثلاثة حسبما حددت المادة 83 من القانون المشار إليه: أ) اللوم. ب) النقل إلى وظيفة غير قضائية. ج) العزل"صـــــ72ـــــ "
كتاب جميل ومختصر.
لا يوجد تعليقات
أترك تعليقًا Cancel