الفقه الإسلامي ومدارسه

الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا، ولد في مدينة حلب سوريا عام 1322هـ / 1904م، وتوفى في مدينة الرياض عام 1420 هـ / 1999 م.

له عدة مؤلفات منها:

• الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد
• أحكام الأوقاف
• عقد التأمين وموقف الشريعة منه

قال المؤلف في مقدمته عن سبب تأليفه لكتابه هذا:

"لقد كانت منظمة اليونسكو العالمية، قبل بضعة عشر عاما، قد أصدرت كتابا عن الإسلام من جميع حوانبه ، استكتبت فيه بعض الكتابالأجانب ، و منهم يهود ، فأعطى صورة مشوهة قاتمة عن الإسلام أثارت احتجاجات و اعتراضات من جهات و مراجع إسلامية .

فقررت مؤسسة اليونسكو على أثرها صرف النظر عن ذلك الكتاب السيء ، و إصدار كتاب جديد ذي سلسلة من البحوث عن الإسلام و ماإليه من مختلف نواحيه الاعتقادية و الفقهية و التاريخية و الحضارية بوجه عام توزع موضوعاته على كتَّاب علماء مسلمين اختصاصيين ، كلمنهم في ما يتعلق باختصاصه ، ثم إحلال هذا الكتاب الجديد محل ذلك القديم السيء المسيء .

و قد جاءني طلب من مؤسسة اليونسكو أن أكتب بحثاً لهذا المشروع الجديد عن [ الفقه الإسلامي و مدارسه ( مذاهبه الفقهية ) و ما إليها ] ، فكتبت هذا البحث ، و تحريت فيه التبسيط ، لأنه سيترجم إلى عدد من اللغات الحية ، و سيقرؤه مثقفون أجانب ليست لهم أي خلفية سابقةعن الإسلام ، و ذلك يوجب أن يكون البحث مؤطأً مبسطاً نيَّر التعبير ، لا يتضمن تعابير اصطلاحية لا يفهمها إلا من لهم سابق خلفية ودراسة علمية في العلوم الإسلامية .

و إني أقدمه اليوم لينشر منفرداً ، ابتغاء نفع الجيل الإسلامي الصاعد ، و تنوير المثقف غير المسلم ، لكي يأخذ فكرة علمية صحيحة عنالفقه الإسلامي و ما إليه ، و عن اختلاف المذاهب الفقهية و أسبابه الواقعية ،و هل هذا الاختلاف عيب أو مزية ، مع ضرب الأمثلة المبسطةالسهلة الفهم ، و عن انتشار تلك المذاهب في الأقطار الإسلامية …"

وقد أوضح المؤلف بأن "الاجتهاد ضروري لا بد منه لمواجهة المسائل والمشكلات المستجدة بالحلول الفقهية المناسبة في كل عصر ومصر. وهذاالاجتهاد الضروري لا يجوز أن يمارسه إلا من كان مؤهلا له بالعلم الكافي والفكر البصير المستنير وبحسن الأخلاق الذي قوامه استقامةالسلوك الشخصي وتقوى الله تعالى، أي بتوافر ثلاثة عناصر: الكفاية العملية، والنباهة الفكرية، وسلامة الدين، المعبر عنها جميعا بكلمة(العدالة) وصاحبها الذي تتوفر فيه يوصف بأنه: عدل، أو بأنه: ثقة.".

وأجمل بإيجاز  أهم أسباب اختلاف الفقهاء في النقاط التالية:

1. قابلية النص التشريعي لأن يُحمل على أكثر من معنى واحد
2. تعدد وجوه القياس في المسائل القياسية
3. اختلاف الأئمة في بعض مصادر الفقه، وفي بعض قواعد أصول الفقه التي يُبنى عليها استنباط الحكم الشرعي من النصوص، كاختلافهم في حجية الاستحسان والاستصلاح.
4. تعارض دلالات بعض النصوص، واختلاف أنظار العلماء في التوفيق بينها.
5. اختلاف الأنظار في تقدير المصلحة والمفسدة في القضايا الاستحسانية والاستصلاحية.
6. اختلاف قناعتهم في ثبوت بعض الأحاديث النبوية وعدمه، أي في صحة الحديث المروي أو ضعفه، فبعضهم يراهم صحيحا، وبعضهم يراه ضعيفا (أي مشكوكا في ثبوته) فلا يؤخذ به.

▪️الكتاب متوفر صوتيا في موقع يوتيوب عبر الرابط التالي:

https://youtu.be/LSyYVskMR-g

كتاب جميل يطرح موضوعاً هاماً بأسلوب مبسط بالرغم من دسامته وقوة طرحه، وأرى بأن مؤلفه قد وُفِّق في جعله مناسبا لغير المتخصصين في العلوم الفقهية، وقد أعجبني تسليطه للضوء لأهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، والتباين بين المدرستين: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي، واللتان مهدتا فيما بعد لنشوء المذاهب الإسلامية المختلفة.

وقد سمعتُه صوتياً من موقع يوتيوب، وكان تسجيلا حسناً بصوت إذاعي واضح، مما حمسني للاستماع له أكثر من مرة.

وعليه أنصح به.